شرکت خدمات حسابداری و مالیاتی حسابان پرستو (سهامی خاص) به شماره ثبت 64 با 15 سال سابقه، از سال 1384 فعالیت خود را در سطح شهرستان های ورامین، قرچک، پاکدشت، پیشوا و همچنین شهر تهران، آغاز نموده است.
این شرکت در زمینه های ذیل خدمات قابل توجهی ارائه نموده است از جمله
info@taxhesaban.ir
حسابداری تسهیلات مالی دریافتی و روشهای ثبت آن در دفاتر
دو روش جهت ثبت وام دریافتی وجود دارد:
۱) روش خالص:
موقع دریافت وام بانک بدهکار و تسهیلات مالی بستانکار می شود
زمان پرداخت قسط وام تسهیلات مالی بدهکار و هزینه بهره بدهکار و بانک بستانکار می شود
۲) روش ناخالص:
موقع دریافت وام بانک بدهکار و بهره تحقق نیافته (یا بهره سنوات آتی) بدهکار و تسهیلات مالی بستانکارمیشود
موقع پرداخت قسط وام تسهیلات مالی بدهکار و هزینه بهره بدهکار و بهره تحقق نیافته بستانکار و بانک بستانکارمیشود
طبق اصول حسابداری بدهی ها باید به ارزش فعلی ثبت و گزارش شوند و هر دو روش درسته، در روش ناخالص بهره تحقق نیافته کاهنده تسهیلات مالی است و در معین تسهیلات مالی با ماهیت بدهکار تعریف می شود تا از تسهیلات مالی کسر شود و تسهیلات به ارزش فعلی ثبت و گزارش می شودکه بهترین روش هم روش خالص برای ثبت تسهیلات دریافتی است.
ادامه مطلباعتراض به رای هیات بدوی تشخیص مطالبات
شرایط اعتراض به رأی هیأت بدوی جهت رسیدگی در هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی به شرح ذیل می باشد.
وفق ماده ۸ آییننامه هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب ۲۴/۵/۱۳۷۳شورایعالی تأمین اجتماعی که اشعار می دارد :
ماده ۸- نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان و سازمان به رأی هیأت بدوی جهت رسیدگی در هیأت تجدیدنظر به شرح زیر خواهد بود:
۱- پس از ابلاغ رأی هیأت بدوی در صورتی که مورد مطالبه بیش از ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال بوده و کارفرما، سازمان و یا هر دو به میزان مورد مطالبه معترض باشند بایستی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، فرم اعتراض به رأی هیأت بدوی» (فرم شماره ۲ ضمیمه) را تکمیل و به واحد ابلاغ کننده رأی تسلیم نمایند. (به موجب بخشنامه ۱/۹ جدید درآمد منتفی است و صرفاً تکمیل قسمت الف و ب فرم شماره ۲ انجام میشود)
۲- در صورتی که اعتراض به رأی هیأی بدوی از سوی کارفرما صورت گرفته باشد کارفرما بایستی۱۲.۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی” در هیأت تجدیدنظر به واحد اجرائی پرداخته و رسید آن را همراه با تکمیل قسمت الف و ب فرم شماره ۲ به واحد مزبور تسلیم نماید.
۳- در صورتی که اعتراض به رأی هیأت بدوی از سوی سازمان صورت گیرد سازمان مکلف است دلایل خود را مشروحاً در قسمت ب فرم شماره ۲ ذکر و قسمت الف فرم را نیز تکمیل نماید. سازمان مکلف است با دعوت از کارفرما نسبت به طرح اعتراض سازمان در هیأت تجدیدنظر اقدام نماید.
۴- در صورتی که هم کارفرما و هم سازمان به رأی هیأت بدوی معترض باشند هر یک فرم شماره ۲ را جداگانه تکمیل خواهند نمود.
۵- تاریخ اعتراض کارفرما و یا سازمان، تاریخ ثبت فرم اعتراض به رأی هیأت بدوی» در سازمان با رعایت تبصره ماده ۱ خواهد بود.
۶- تاریخ ابلاغ رأی به سازمان همان تاریخ صدور فرم اعلام رأی هیأت بدوی خواهد بود.
جرائم اقساط کارفرمایان حفظ کننده نیروی کار بخشوده میشود
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: کارفرمایانی که نسبت به حفظ یا افزایش نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام کردهاند، میتوانند از بخشودگی جرائم برخوردار شوند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس در نشست خبری امروز (دوشنبه، ۲۲ دی ماه) در ابتدا ضمن مقایسه منابع درآمدی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه با منابع حاصله در این کمیسیون گفت: دولت منابع درآمدی را در بودجه سال آینده ۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که ما بعد از بررسی و شفافسازی به مبلغ ۷۹۹ هزار میلیارد تومان رسیدیم.
ادامه مطلبواکنش کانون بانکها به نامه دادستانی درباره نرخ سود تسهیلات
با توجه به طرح برخی موارد مطرح شده از سوی دادستان کل کشور در نامهای به رییس کل بانک مرکزی، کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی نیز برخی توضیحات را در این خصوص ارائه داد.هفدهم دی ماه، دادستان کل کشور در نامهای به رییس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید، بر اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور تاکید کرده و نوشت، مطابق رای وحدت رویه ۲۱ مرداد ۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ برای دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع میباشد، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است. عدم رعایت این امر در قراردادهای تنظیمی توسط بانکها موجب طرح دعاوی متعدد از سوی شرکتهای تولیدکننده طرف قرارداد با بانکهای اعطاکننده تسهیلات میگردد که مستم صرف زمان زیادی بوده و موانع و مشکلات متعددی را ایجاد مینماید.
ادامه مطلبدادنامه به شماره کلاسه پرونده ۹۸۰۱۰۹۵(عدم امکان محرومیت از بیمه بیکاری کارگران اخراجی)
دیوان عدالت اداری که چندی پیش بخشنامه سازمان تامین اجتماعی را درخصوص عدم بهره مندی کارگران اخراجی از بیمه بیکاری ابطال کرده بود،
این بار بخشنامه وزارت کار هم ابطال نمود تا دیگر کمیته های دونفره بیمه بیکاری( که متشکل از نماینده وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی هستند ) نتوانند کارگران اخراجی را از بیمه بیکاری محروم کنند .تا پیش از این، سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار کارگرانی را که بدلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه اخراج می شدند، مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نمی دانستند .
درباره این سایت